در روزهای اخیر بسته سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز و سکه رونمایی شد. تأمین‌ کالاهای اساسی با ارز مصوب دولتی، راه‌اندازی بازار ثانویه و عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در این بازار و همچنین آزاد شدن بازار ارز از مهم‌ترین راهبردهای این بسته است. پیش بینی می‌شود اجرای این بسته کاهش قیمت ارز را به دنبال داشته باشد و همچنین با برگشت آرامش نسبی به بازار ارز و سکه، انتظار کسب سودهای بالا در این بازار را از بین ببرد.
اما بسته پیشنهادی ارزی در مورد یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مشکلات اقتصادی اخیر کشور یعنی حجم بالای نقدینگی سکوت کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال با رشد 4/20 درصدی نسبت به خرداد سال گذشته، به رقم 15 هزار و 827 هزار میلیارد تومان رسیده است. هدایت این حجم از نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد کشور دغدغه بسیاری از کارشناسان و مسئولان کشور است. تهدید این حجم نقدینگی به شکلی است که ورود بخشی از آن به بازارهای غیرمولد هم می‌تواند سبب افزایش شدید قیمت‌ها شود، کما اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌ها در تابستان 96 سبب شد برخی سپرده گذاران به امید کسب سود بیشتر وارد بازار دارایی‌ها و کالاهای با دوام مانند سکه، ارز و مسکن شوند و افزایش شدید قیمت‌ها را رقم بزنند. در این بین بازار خرید و فروش مسکن به عنوان یکی از کم ریسک‌ترین و پر بازده‌ترین بازارها شناخته می‌شود، به شکلی که در این سال‌ها عمده تقاضاهای موجود در این بازار را تقاضاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. در ماه‌های اخیر این بازار هم مورد هجوم حجم قابل توجهی از نقدینگی قرار گرفت که تبعات تورمی خود را داشت. مطابق گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در تیرماه امسال با افزایش 2/54 درصدی نسبت به تیر ماه سال 96 بیش از 4/2 میلیون تومان گران شده است که مشکلات بسیاری را برای متقاضیان واقعی خرید و اجاره مسکن ایجاد کرده است.
در نگاه اول این انتظار وجود دارد که با اجرای بسته سیاست‌های ارزی و کاهش نرخ ارز، از میزان قیمت مسکن هم کاسته شود. اما سکوت این بسته در برابر حجم بالای نقدینگی کشور و همچنین ناامیدی صاحبان سرمایه از کسب سودهای بالا در بازار ارز و سکه این نگرانی را ایجاد می‌کند که بازار مسکن با هجوم بالای نقدینگی رو به رو شود. از طرفی به دلیل محدودیت عرضه که ناشی از رکود چندساله تولید مسکن است، پاسخ مناسبی در برابر این تقاضاها وجود نخواهد داشت و قیمت مسکن با افزایشی بیش از پیش روبه‌رو خواهد شد. نبود سیاست‌های تنظیمی هم دست سوداگران را برای سفته بازی و احتکار باز می‌گذارد و رفتار آن‌ها نیز اثری مضاعف در این افزایش قیمت خواهد داشت. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) می‌تواند نقش بسیار مهمی در مقابله با هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بخش مسکن داشته باشد و نقدینگی موجود در کشور را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند. این مالیات قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن در دنیاست که جای خالی آن در قوانین مالیاتی کشور کاملاً احساس می‌شود. در این مالیات درصدی از تفاوت قیمت خرید و فروش از فروشنده اخذ می‌شود تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است این مالیات با معاف کردن خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است، فشاری بر متقاضیان واقعی مسکن نخواهد داشت. حمایت از افزایش تولید و عرضه مسکن، نیز با معاف کردن تولیدکنندگان مسکن حاصل می‌شود.